مارس 14,  2015

لقد باتت الحاجة ماسة على الساحة الليبية لتكاتف جميع جهود الإصلاح ولإطلاق المزيد من المبادرات الراشدة على جناح السرعة لمواجهة تردي الأوضاع الأمنية ترديا لم يعرف الليبيون مثيلا له. يكفي أن نستحضر دماء قتلى تلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في شرق ليبيا وعملية تفجير القبة وأن نتأمل بشاعة القتل الوحشي لأخوتنا المصريين لنعرف أي وهدة سقط فيها العباد وأي مصير بات ينتظر البلاد إذا لم نحرك ساكنا.

فكما جاء في تقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة المنشأة بقرار مجلس الأمن 1973في سنة 2011، “على مدار عام 2014  قُتل 2825 شخص واضطر أكثر من38400 شخص للنزوح من منازلهم وللعيش كمشردين في حوالي 25 مدينة في البلاد“.

ضمن هذا السياق، قامت حركة منبر المرأة الليبية من أجل السلام بعقد اجتماع لخبراء ليبيين ونشطاء مدنيين من ذوي الخبرات المتنوعة في‪ 17-18  ‬فبراير‪ 2015‬، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة السابع عشر من فبراير لتناول الشواغل الملحة في ليبيا ولتقديم حلول موازية و/أو بديلة لإنهاء الأزمة في ليبيا. وكان الهدف من الاجتماع التوصل إلى “استراتيجية مواجهة الأزمة” تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بالنزاع الحالي في ليبيا. وقد توخى الاجتماع أن يلتقي جَمْعٌ من الخبراء وأصحاب المبادرات لمناقشة السيناريوهات المحتملة بعمق، مع الأخذ في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومناقشة فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة وغياب فئات ولاعبين أساسيين من الحوار الذي تراعه بعثة الأمم المتحدة‪.‬

كما تم خلال اليومين من المداولات والمنهجيات العلمية إبرام تحليل اللاعبين السياسيين والسيناريوهات المتعددة والمخاطر، قاد فريق عمل مجموعة الخبراء الليبين السيد طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة.

إذ علت موجة الإرهاب العاتية على نحو يهدد بابتلاع البلاد مدينة تلو الأخرى، وإذ بلغ تردي الوضع الإنساني مستويات مخيفة، فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع الاعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي.

وقد أسهمت أطراف أممية في توضيح بروز هذه الحاجة الماسة وأخذت تسعى لتثبيت أركان الحوار السياسي بهدف تحقيق الغاية التي مفادها تشكيل حكومة وحدة وطنية‪‪.‬

ومع ذلك، وفي الوقت الذي يتحتم فيه الإقرار بأهمية كافة الجهود التي تسهم في الوصول إلى حل سياسي، فالواقعية تملي ألا يُنظر للحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسبانه الحل الأوحد والوحيد في ليبيا. فدون هذه النظرة الأحادية مخاطر جمة.

عوضا عن هذه النظرة الأحادية، لعله جدير بالليبيين توخي نهج كلي متكامل شامل يضمن تكاملا ـــ لا انفصالا ـــ بين المكونات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، ويتضمن تصورات حول حلول إصلاحية جزئية ومرحلية يمكن السعي في سبيل تحقيقها على نحو متدرج. حلول لا تتأثر بتباطؤ الحوار أو بتوقفه. هذا ما أكدته الزهراء لنقي الباحثة في شئون المجتمع المدني وإحدى مؤسسات حركة منبر المرأة الليبية من أجل السلام.

هذا ومن بين التوصيات المقترحة ما يلي‪\

1.تغيير تكليف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليكون أكثر سعة بحيث يغطي جميع المتغيرات على أرض الواقع ويعالج جميع الملفات ذات الصلة بما في ذلك الأزمة السياسية والإغاثية والأمنية وتحديدا إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية وجمع السلاح وتفكيك الكتائب وتأهيل ودمج المسلحين. ومن الضروري أن يسهم الليبيون في صياغة هذا التكليف الجديد لبعثة الأمم المتحدة.

2- تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2174 ، وتعزيز روح المصالحة والوئام المدني وتعزيز فكرة المحاسبة.   

3.إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بما فيها المرافق والمخيمات،وضع استراتيجية للتدريب العسكري لمكافحة الارهاب وفق مقاربة حقوقية وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي داخل الأراضي الليبية.إشراك المجتمع المدني في عملية إصلاح المؤسسة الأمنية والتدريب الحقوقي.يجب أن يكون رفع الحظر على التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة مشروطا بإصلاح سياسات قطاع االمؤسسة العسكرية والأمنية وأن يكون لكل من المجتمع المدني والمجتمع الدولي حق مراقبة هذه الاصلاحات المؤسسية.

4- المساعدة الدولية في مراقبة الحدود والموانئ لمنع تهريب السلاح.

5- المساعدة الدولية في مراقبة عمليات البيع غير الشرعية للنفط ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى.

6- تفعيل الشرطة القضائية، وإعادة تجهيز جميع مراكز الشرطة تجهيزا كاملا وإيجاد حلول ملموسة لإعادة تفعيل الشرطة. 

7.إعادة إنشاء وهيكلة حرس المنشآت النفطية بحيث يضم أعضاء من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

8- إنشاء ممرات إنسانية لضمان حرية تنقل الأشخاص الفارين من النزاع، مع ضمان ممرات آمنة تسمح هذه لنقل المواد والمساعدة للمؤسسات الحيوية(المستشفيات، عيادات الكبرى، مراكز توزيع وملاجئ الطوارئ) في الكثافة السكانية العالية. وهذا يشمل تأمين المطارات الرئيسية والموانئ البحرية والطرق الرئيسية‪.

9- التفعيل العاجل لبرامج رعاية الطفل والمدارس وتحسين الأمن المدني من خلال مناطق آمنة محددة محمية من قبل الشرطة والجيش. وستكون هناك حاجة المساعدة الدولية لتدريب وتوفير أنظمة الأمن‪.

10- إنشاء لجنة المساعدات الطبية الطارئة التي تتكون من وزارة الصحة، المستشفيات النواب، منظمة الصحة العالمية، ‪وبعثة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وزارة النقل والأمن. وظيفة كل منها هو تقييم منتظم والاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية الحادة والمتوسطة‪.

11- إعادة تأهيل عاجلة للنازحين داخليا من خلال توفير ملاجئ بديلة مثل المساكن الجاهزة والتأهب لمزيد من التشرد عن طريق تأمين ملاذات آمنة صالحة للعيش، سوف تكون هناك حاجة إلى الدور الكبير للحكومة ووكالات الإغاثة الدولية لتخطيط وتنفيذ هذا الهدف العاجل‪.

12- العمل على خفض الباب الاول من الميزانية عن طريق تطبيق كامل لمنظومة الرقم الوطني على ان تكون الية الصرف عن طريق المصارف ولا تكون عن طريق السيولة النقدية المباشرة.

13- إنشاء لجنة الاقتصادية التي تساعد كلاً من البرلمان والحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية والخطط الاستراتيجية. (يجب أن لا يتجاوز أعضاء اللجنة 5 أعضاء وتوضع مجموعة من المعايير لضمان خبراتهم، مع تنازلات تسمح بتعيين 2 من الخبراء الدوليين كحد أقصى في اللجنة).

14.إطلاق حوار وطني جامع تتسع طاولته للجميع، يستند إلى معطيات نابعة من الواقع، ويستلهم آمال وتطلعات جميع شرائح المجتمع، وأولها الشريحة الأكبر وهي قواعد الشعب الليبي من عموم الناس، كما يستلهم تصورات ممثلي الشعب وقواه السياسية.  

http://goo.gl/nhBTIa