يصادف اليوم مرور ثلاثة أعوام على الاختفاء القسري لسهام سيرقوة، عضوة مجلس النواب الليبي، في مدينة بنغازي في 17 يوليو 2019. ولم يتم حتى الآن تحقيق من قبل السلطات الليبية بشأن اختفائها القسري وسط مخاوف خطيرة وتسريبات جديدة عن اغتيالها.

حدث الاختفاء القسري للسيدة سهام سيرقوة في اليوم الذي يوافق الذكرى الخامسة لاغتيال عضو برلمانية أخرى (عضوة أول برلمان منتخب المؤتمر الوطني العام)،السيدة فريحة البركاوي، وذلك في مدينة درنة في يوم 17يوليو 2014.

نُحي اليوم ذكرى البرلمانيتن الشجاعتين اللتين تم الاعتداء عليهما وذلك لإيمانهما بالسلام. فبينما قُتلت الأولى لدعوتها للانتقال السلمي للسلطة، غُيبت الثانية لدعوتها لوقف الحرب.

هذا وُيدين منبر المرأة الليبية من أجل السلام تطبيع إسكات أصوات النساء في ليبيا.

لقد أدى الفشل في التحقيق المستقل الشفاف وملاحقة ومحاسبة الجناة في قضايا اغتيال المدافعات عن حقوق الإنسان والسياسيات مثل سهام سرقيوه وفريحة البركاوي و سلوى بوقعيقيص وأخريات إلى ظهور ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا ،مما أدى إلى تطبيع العنف السياسي على النساء البارزات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

لقد أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في العام الماضي بيانًا، أكدت فيه أن "إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار لن يُسمح به". هذه الكلمات جوفاء. فبدون اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة الجناة، بدا المجتمع الدولي وكأنه يتسامح مع "إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار" بعكس ما يردده.

ففي 10 نوفمبر 2020  تم اغتيال المحامية والناشطة السياسية حنان البرعصي رميًا بالرصاص في وضح النهار، وسط مدينة بنغازي . وتدعو السلطات المختصة إلى مباشرة التحقيق الفوري المستقلّ والفعال والمحايد في جريمة الاغتيال، تمهيدًا لتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

أتت جريمة اغتيال البرعصي في وقت انعقاد الجولة الأولى من المحادثات في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يستهدف وضع حدّ للنزاع والاستعداد للانتخابات الوطنية، ما يسلّط الضوء على أهمية تحقيق المساءلة والعدالة في البلاد. فلا يمكن أن نترقب انتقال ديمقراطي فعال في ليبيا ما لم تضمن هذه المحادثات شروط الأمن وحقوق الإنسان للجميع.

يُدين منبر المرأة الليبية من أجل السلام العنف السياسي الممنهج ضد النساء كما يدين التخاذل الذي يؤدي إلى تطبيع هذا العنف ومحاولات إسكات أصوات النساء في ليبيا.

هذا ويدعو منبر المرأة الليبية من أجل السلام إلى التحقيق المستقل الشفاف في قضايا الاغتيالات و الاختفاء القسري للنساء السياسيات ومحاسبة الجناة.

كما يُطالب منبر المرأة الليبية من أجل السلام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وآليات لتقصي الحقائق لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا قبل أن تحصد المزيد من الضحايا.

بينما تتجه ليبيا نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ، لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ، يشدد منبر المرأة الليبية من أجل السلام على الحاجة إلى نهج شامل يشمل تدابير الوقاية والحماية والمساءلة جنبًا إلى جنب مع تدابير المشاركة لضمان المشاركة السياسية الكاملة والهادفة للمرأة.

1. المشاركة: ضمان اصدار قاعدة دستورية وتشريعات انتخابية شاملة وتضمينية من ملتقى الحوار السياسي ومعتمدة من مجلس النواب في الوقت المحدد. يجب أن تضمن التشريعات الانتخابية تمثيل المرأة بنسبة 30٪ على الأقل ومشاركة وتمثيل النازحين والمكونات الثقافية. ضمان إصدار السلطات الليبية بشكل عاجل تشريعات تتوافق مع التزام ليبيا بحماية حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وفقًا لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.

2. المساءلة: محاسبة المعرقلين - فرض عقوبات على مفسدي العملية السياسية الذين يعرقلون العملية الانتخابية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570.

3. الحماية: إن مراقبة الانتخابات من قبل ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أمر بالغ الأهمية لضمان أن تكون الانتخابات ذات مصداقية وشفافية. ضمان تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات.

4. الوقاية: عقد ملتقى مصالحة وطنية. يجب أن يجمع منتدى المصالحة الوطنية بين أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين الرئيسيين. يجب أن يتماشى ذلك مع صياغة ميثاق وطني يضمن قبول جميع أصحاب المصلحة وقبول نتائج الانتخابات.