يدين منبر المرأة الليبية من أجل السلام بشدة التصاعد في انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا وحملة القمع المستمرة ضد المجتمع المدني وانكماش المجال المدني. 

نعرب عن قلقنا الشديد بشأن احتجاز النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان بطريقة تعسفية واجبارهم على الاعترافات القسرية وحملات التشويه الإلكتروني، مما يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان. 

كما نشعر بالقلق العميق بشأن إخلاء السكان بالقوة وتشريدهم في حي «وسط البلاد» ببنغازي، وهو انتهاك واضح للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. نحن نعتقد أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة ضد الإنسانية. بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم دون إجراءات قانونية مناسبة وتعويضات أو خيارات سكن بديلة يشكل انتهاكًا واضحًا لقانون حقوق الإنسان الدولي وله تأثير كارثي على حياة المتضررين. 

بالإضافة إلى ذلك، ندين بشدة هدم المعالم التاريخية التي تضررت جراء الحرب في بنغازي، وهو اعتداء صريح وجريمة ضد التراث الثقافي. وقد تجددت مطالب «مراقبة آثار بنغازي» بوقف الهدم، ونحن ندعم هذا النداء. نعلن عن كامل تضامننا مع جميع من تأثروا بالأزمة الحالية ونؤكد أن النهج القائم على حقوق الإنسان ضروري خلال مرحلة إعادة الإعمار لتعزيز السلام والاستقرار. ويشمل ذلك الشفافية والتماسك الاجتماعي والمشاركة، مع التركيز بشكل خاص على تضمين المرأة.

ولذلك ندعو السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الراهن.

▪ احترام حق الحرية في الرأي والتعبير والتجمع، ووقف تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان.

▪ اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني وتقديم الدعم للمتضررين من الإخلاء القسري. 

▪ يجب على السلطات ضمان توفير تعويضات مناسبة وخيارات سكن بديلة لأولئك الذين تم إخلاؤهم بالقوة، ويجب أيضًا اتخاذ خطوات لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

▪ اتخاذ إجراءات فورية لحماية التراث الثقافي الغني للبلاد للأجيال القادمة.

▪ إنشاء آليات رقابة مستقلة لمراقبة عملية إعادة الإعمار وضمان المساءلة؛ ويمكن ذلك بتعيين مفوض حقوق الإنسان أو لجنة مستقلة للتحقيق في الشكاوى وسوء استخدام السلطة.

▪ المشاركة في الاستشارات العامة والحوار مع المجتمعات لضمان أخذ احتياجاتهم ومخاوفهم في الاعتبار في عملية إعادة الإعمار.

▪ إعطاء الأولوية لاستخدام البيانات المفتوحة والتقنية لتوفير الوصول للمواطنين إلى معلومات حول عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك استخدام المنصات الرقمية لمشاركة البيانات والخرائط والتصورات لعملية الإعمار. وتعد الشفافية في عملية إعادة الإعمار أمرًا أساسيًا لبناء الثقة بين السلطات والمواطنين وضمان أن جهود إعادة الإعمار فعالة ومسؤولة.

▪ ندعو المجتمع الدولي لدعم الجهود المبذولة لتعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. ويشمل ذلك الترويج للسياسات والبرامج التي تعزز الوصول إلى الإسكان المناسب والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. ونحث المجتمع الدولي على محاسبة السلطات الليبية على أفعالها، والعمل على ضمان حماية حقوق جميع المواطنين الليبيين.