يصادف اليوم ذكرى مرور أربع سنوات على الإخفاء القسري للنائبة في مجلس النواب الليبي، سهام سرقيوة، في بنغازي يوم 17 يوليو 2019. ولم تتم حتى الآن أي تحقيق من قبل السلطات الليبية حول اختفائها القسري بين قلق شديد وتسريبات باغتيالها.

جاء اختفاء السيدة سرقيوة في اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة لاغتيال سياسية أخرى، عضو المؤتمر الوطني العام، فريحة البركاوي، في درنة يوم 17 يوليو 2014.

وبينما نتذكر اليوم هاتين السياسيتين الشجاعتين اللتين اغتالتا لنضالهما من أجل إنهاء الحرب ومن أجل التحول السلمي للسلطة، يدين منبر المرأة الليبية من أجل السلام تطبيع إسكات أصوات النساء في ليبيا.

فشل التحقيق الفعال وملاحقة قتلة النساء مثل فريحة البركاوي وسلوى بوقعيقيص وغيرهن، أدى إلى ظهور ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، حيث أصبحت الهجمات على النساء البارزات والمدافعات عن حقوق الإنسان من الأمور المعتادة. أصدرت حينئذ بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بيانا بشأن اختفاء سهام سرقيوة مشددة على «عدم التسامح مع إسكات أصوات النساء في المناصب القيادية». لكن دون إجراءات لملاحقة قتلة النساء السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، أظهر المجتمع الدولي أنه سيتسامح «بإسكات أصوات النساء في المناصب القيادية».

يدين منبر المرأة الليبية من السلام (LWPP) كل الأفعال وعدم الأفعال التي تؤدي إلى تعزيز إسكات أصوات المرأة في ليبيا. كما يطالب بتحقيق ملاحقة قتلة وخاطفي النساء السياسيات ومحاسبتهم. كما تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف ثقافة الإفلات من العقاب الفتاك في ليبيا قبل أن تستهدف المزيد من الضحايا.

«مفاتيح السلام»: دعوة لاعتماد نهج منبر المرأة الليبية من أجل السلام
وبينما تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مزمعة، ولضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشاملة، يدعو منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) إلى اعتماد نهج «مفاتيح السلام» الشامل، الذي يضم تدابير الوقاية والحماية والمساءلة، إلى جانب التدابير المتعلقة بالمشاركة، لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في الحياة السياسية.

1. المشاركة: ضمان إصدار قوانين انتخابية وتبناها مجلس النواب في الوقت المناسب. يجب أن تضمن التشريعات الانتخابية تمثيل النساء بنسبة 30% على الأقل في المجلس التشريعي القادم بغرفتيه. ويجب على السلطات الليبية بشكل عاجل إصدار أنظمة وقوانين تتماشى مع التزام ليبيا بحماية حريات التعبير والتجمع والانضمام وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي (LPDF).

2. المساءلة: مساءلة المعرقلين. فرض عقوبات على المعرقلين للعملية السياسية الذين يعيقون العملية الانتخابية.

3. الحماية: مراقبة الانتخابات من قبل ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أمر حيوي لضمان مصداقية وشفافية الانتخابات. ضمان مشاركة مجموعات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

4. الوقاية: عقد ملتقى المصالحة الوطنية. ينبغي أن يجمع ملتقى المصالحة الوطنية بين الأطراف السياسية والاجتماعية الرئيسية. ويجب أن يتماشى ذلك مع صياغة ميثاق وطني يضمن التوافق جميع الأطراف ذات العلاقة وقبول نتيجة الانتخابات.

#قضيتنا_واحدة
#صوتنا_واحد
#العدالة_لسلوى_عدالة_للجميع
#العدالة_لفريحة_عدالة_للجميع
#العدالة_لسهام_سرقيوة