بيان: إدانة جريمة قتل صانعة محتوى خنساء المجاهد

يعرب منبر المرأة الليبية من أجل السلام عن إدانته الشديدة لجريمة قتل صانعة محتوى خنساء محمد عبدالمجيد المجاهد، التي تعرّضت لإطلاق النار في منطقة جنزور بطرابلس يوم السبت، وذلك بالتزامن مع حادثتي قتل نتيجة عنف أسري؛ وكلها تعكس تزايد العنف ضد المرأة أثناء النزاع وبعده، وتدهور الوضع العام وانعدام توفر آليات الوقاية والإنذار المبكر وإجراءات الحماية. وهذا يعد إنذارًا شديدًا لتدهور حالة العنف ضد النساء في بلادنا.

إن هذه الحادثة، التي هزت الرأي العام، تبرز تصاعد الانتهاكات التي تستهدف النساء، وخاصة الناشطات والإعلاميات والفاعلات في الشأن العام.

■ السياق
تستمر الأوضاع في ليبيا في التدهور، حيث تعاني المرأة من انتهاكات جسيمة تعيق مشاركتها الفعّالة في المجتمع. وذلك في ظل استمرار الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة وتنامي نفوذ المليشيات والعصابات الإجرامية في الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تنامي العنف ضد المرأة في ليبيا.

تعاني النساء في ليبيا من انتهاكات خطيرة مثل التحرش، والأذى الجسيم، والإخفاء القسري، والاعتقال غير القانوني، حيث يتعرضن للتعذيب في سجون سرية، مما أدى إلى بعض حالات الوفاة.

ارتفعت معدلات العنف في البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، وتُعتبر النساء الفئة الأكثر ضعفًا، حيث يتعرضن لانتهاكات من الأجهزة الأمنية والميليشيات، في ظل غياب الأمان والرادع القانوني.

منذ اغتيال سلوى بوقعيقيص في يونيو 2014، مرورًا بحالات مماثلة مثل فريحة البركاوي التي اغتيلت في مدينة درنة في يوليو 2014، وانتصار الحصايري التي قُتلت في مدينة طرابلس فبراير 2015، وصولًا إلى الصحافية نصيب كرنافة التي اغتيلت في مدينة سبها في مايو 2014 . كما قُتلت المحامية حنان البرعصي مدينة بنغازي في نوفمبر 2020، كما تم اختفاء النائبة سهام سرقيوة قسريا من منزلها في مدينة بنغازي يوليو 2019. تعززت ثقافة الإفلات من العقاب، مما يدفع العديد من النساء الناشطات إلى الانسحاب من الحياة العامة أو الفرار من البلاد.

■ التزامات الدولة الليبية
على الرغم من انضمام الدولة الليبية إلى العديد من المواثيق الدولية التي تؤكد حقوق الإنسان، بما في ذلك «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، إلا أن الالتزام الفعلي ما زال غائبًا. هناك ضرورة ملحة لتطبيق تشريعات وآليات عملية على الأرض لضمان حقوق المرأة وحمايتها.

ويحمل منبر المرأة الليبية من أجل السلام المسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أجهضت أول محاولة لوضع خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن في عام 2021، عندما قامت بتجريم هذه الأجندة وإحالة وزيرة شؤون المرأة للتحقيق بسبب توقيعها على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة. كما ندين تجاهل بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا وتماهيها مع هذه الممارسات التي أجهضت مكتسبات المرأة الليبية، إذ لم تندد البعثة بهذا الأمر ولم تطالب السلطات الليبية بواجبها لوضع خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن.

ويطالب منبر المرأة الليبية من أجل السلام مجلس النواب بأن يتحمّل مسؤوليته الوطنية والتشريعية، وبضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، وضمان توفير الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بتفعيل هذا القانون، بما يُعزّز حماية النساء والفتيات ويضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.

إن سلسلة الجرائم هذه هي نتيجة طبيعية لانعدام منظومة متكاملة لحماية المرأة، ولعدم وجود إجراءات للإنذار المبكر والوقاية.

■ الدعوة إلى التحرك
ندعو جميع الجهات المعنية، بدءًا من السلطات الوطنية وصولًا إلى المؤسسات الدولية، إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة لمواجهة العنف ضد المرأة في ليبيا. يتطلب الأمر تحركًا جماعيًا على النحو التالي:

(1) تحقيق العدالة الفورية: فتح تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات العنف ضد النساء، مع محاسبة الجناة بكل حزم.

(2) تطبيق التشريعات اللازمة: سن قوانين تُعزز من حماية النساء من العنف، بما في ذلك تشريعات لمكافحة العنف الأسري يتضمن آليات واضحة للبلاغات ووسائل فعالة للحماية. كما يعالج هذا التشريع الابتزاز والترهيب والعنف السياسي لحماية النساء الناشطات في الحياة العامة، بما يكفل سلامتهن الجسدية والنفسية.

(3) إعادة خدمة الخط الساخن، لمساعدة ضحايا العنف على الإبلاغ عن حالاتهن وتقديم الدعم.

(4) تعزيز جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بشكل دوري.

(5) تفعيل آليات الدعم: إنشاء مراكز دعم نفسية واجتماعية للنساء الضحايا، تقدم المساعدة القانونية والنفسية وخدمات الإرشاد.

(6) التوعية والتثقيف: تنظيم حملات توعية مجتمعية تركز على حقوق المرأة وأهمية إنهاء العنف، بالشراكة مع مؤسسات الإعلام والتعليم.

(7) تطوير القدرات المؤسسية: تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون والعدالة على كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بفاعلية وبحساسية.

( 8 ) تعزيز دور المجتمع المدني: تشجيع المنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية للمشاركة في جهود حماية حقوق المرأة وتقديم الدعم لضحايا العنف.

(9) وضع خطة وطنية شاملة للمرأة والسلام والأمن: تطوير وتنفيذ خطة وطنية للمرأة والسلام والأمن تضمن توفير اجراءات الحماية للنساء ودمج قضايا حقوق المرأة في السياسات العامة، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذها.

(10) مراقبة وتقييم الأداء: إنشاء آليات لمراقبة وتقييم تقدم الجهود المبذولة لحماية النساء، لضمان المساءلة والتحسين المستمر.

■ ختاما،
نجدد التأكيد على أن سلامة المرأة لا تقبل التفاوض، وأن جميع السلطات الوطنية والجهات الأممية يجب أن تتحمل مسؤولياتها. يتعيّن اتخاذ نهج شامل يتجاوز البيانات والإدانات إلى إجراءات جادة وملموسة لحماية المرأة. فلا تمكين أو مشاركة حقيقية دون حماية، ولا حماية دون إنهاء الإفلات من العقاب. كما لا يُقبل السكوت على حساب أجساد النساء وأرواحهن.

———————-

#المرأة_والسلام_والأمن

#مفاتيح_السلام

#اليوم_العالمي_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة

#لون_العالم_برتقاليا #Libya #16days

#مناهضة_العنف_ضد_المرأة #ليبيا

#وسيطات_السلام