2015 ,12 يونيو 

يعرب منبر المرأة الليبية من أجل السلام عن قناعته الراسخة أن الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة قد وصل إلى محطة شديدة الأهمية من محطات السعي لتحقيق التوافق المنشود، ومن ثم يدعو المنبر جميع الأطراف بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتعاملوا بايجابية مع مسودة الاتفاق السياسي مع إبداء الملاحظات ليتم تضمينها حتى يتم تحقيق توافق جامع شامل للخروج من المأزق السياسي إعلاءاً للمصلحة الوطنية العليا وحفاظا على وحدة وسلامة الوطن والانطلاق إلى الأمام . هذا في ظل وقت علت فيه موجة الإرهاب العاتية على نحو يهدد بابتلاع البلاد مدينة تلو الأخرى، و بلغ تردي الوضع الإنساني مستويات مخيفة، فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع الاعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي . وأصبحت الأوضاع الساحة الليبية في حاجة ماسة لتكاتف جميع جهود الإصلاح و الوصول إلى توافق على جناح السرعة لمواجهة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ترديا لم يعرف الليبيون مثيلا له. ومن ثم يرحب منبر المرأة الليبية من أجل السلام ترحيبا كاملا بالمصالحات الأفقية ويشيد بالتطورات الإيجابية الحاصلة في غرب ليبيا، المتمثلة في المصالحات القبلية بين المدن الليبية وعلى رأسها مصراتة وورشفانة والزاوية والزنتان وغريان ومدن جبل نفوسة، وغيرها من المدن، ويعتبرها من محطات السعي لإصلاح ذات البين وإطفاء نار التنازع التي أفضت إلى ذهاب الريح . ضمن السياق نفسه، تابع منبر المرأة الليبية من أجل السلام باهتمام وعن قرب عملية الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة فقام منبر المرأة الليبية من أجل السلام بعقد حوارات تشاورية موازية للحوار السياسي الليبي، شارك فيها سياسيون ليبيون ونشطاء مدنيون من ذوي الخبرات المتنوعة وقيادات شبابية ونسائية وأطراف بارزة مشاركة في الحوار السياسي، لتناول الشواغل الملحة في ليبيا و لمتابعة الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لتقديم رؤى لحلول شاملة موازية لإنهاء الأزمة في ليبيا وللتعاطي مع محطات الحوار المختلفة ومناقشة كل المستجدات في تلك العملية بشكل دوري مستمر، حيث تم نقاش مواضيع مختلفة والتطرق لتحليل الأزمة ووضع سيناريوهات مختلفة ومعرفة الآليات والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة للتعاطي مع المستجدات بشكل أكثر فاعلية وموضوعية. بدأت هذه الحوارات التشاورية بتحليل السيناريوهات المحتملة بعمق والمخاطر، أخذة في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما تم تحليل اللاعبين السياسيين وتباين وتقاطعات مواقفهم. حيث كان هدف الاجتماع التوصل إلى إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة” تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بإنهاء النزاع الحالي في ليبيا. بإمكانكم الإطلاع علي مخرجات هذا اللقاء التشاوري من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/fkn3nz تلى ذلك عقد حوار تشاوري آخر للتباحث في الحوار السياسي الليبي في ضوء المستجدات الخاصة بليبيا على الصعيد الدولي لاسيما ما يتعلق بالجانب الحقوقي وتأثير هذه المستجدات في عملية التفاوض السياسي وكيفية إدماج الجانب الحقوقي)إنهاء إفلات الجناة من العقاب بتفعيل قرار مجلس الأمن 2174 وملاحقة مجرمي الحرب( في الاتفاق السياسي الليبي. بين ما تم دراسته ومناقشته :قراري مجلس الأمن 2213 و 2214 الخاصة بمكافحة الإرهاب بليبيا، كما تم مناقشة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي يتعلق بعضها بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتوصية المجلس للمفوض السامي بإرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وسيادة القانون، كما تم مناقشة سبل التعاون مع هذه البعثة والتواصل معها. استمرت متابعة منبر المرأة الليبية من أجل السلام للحوار السياسي الليبي وذلك بدراسة وتحليل المسودات المتعاقبة مع أطراف مشاركة في الحوار السياسي سواء المنعقد بالصخيرات أو بالجزائر للوقوف على الحوار السياسي وجولاته ومساراته، حيث شارك في هذه الجلسات: نائب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار السيد محمد اشعيب الذي استعرض عملية الحوار السياسي وتحدياته، السيد طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة وأحد مستشاري مجلس النواب في الحوار السياسي بالصخيرات، السيد عاطف حاسيه عضو مشارك بحوار الجزائر، والسيد عبد الحفيظ غوقه عضو مشارك بحوار الجزائر. جاء في أخر هذه الجلسات جلسة خاصة بمستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام لتحديد الثغرات والتحديات والفرص المتاحة، بهدف بلورة رؤية ليبية بشأن الوضع الحالي لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة والتحديات التي تواجهها لتقديمها للجنة المشكلة من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة حيث تجرى مشاورات على المستوى الرسمي بمشاركة كبار مسؤولي الدول والمنظمات العربية وكذلك على المستوى غير الرسمي بمشاركة مراكز الأبحاث والجامعات والخبراء العرب. بالإضافة إلى ذلك، كما تطرق الحوار التشاوري إلى مناقشة دور المنظمات الإقليمية في التعامل مع التهديدات للسلم والأمن السلم الليبي وفرص التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات وبين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، فضلا عن مناقشة ومراجعة ولايات واختصاصات عمليات حفظ السلام الأممية تحديدا بعثة الأمم المتحدة بليبيا والتي سيتم مراجعة صلاحيتها واختصاصها من قبل مجلس الأمن في شهر سبتمبر القادم وذلك في ضوء مناقشة الجزء الخاص المتعلق بالتدابير الأمنية والدعم الدولي التي تضمنها مسودة الاتفاق السياسي. آراء بعض المشاركين في هذه الحوارات التشاورية “لم تعد المسألة مسألة تسجيل موقف أو تشفي في خصم، أو تَبَاهٍ بانتصار، أو تصدر لخصم وهمي، ولكن أصبحت قضية وطن وشعب يحتاج استنقاذه إلى رغبة صادقة في إصلاح الشأن وتوافق على أقل ما يمكن التوافق عليه، ثم التخلي عن الغرور من جهة، ودفن للأحقاد من جهة أخرى. المسودة الأخيرة للاتفاق كعنوان لتوافق سياسي جيدة وتعتبر تطور هائل فقد نجحت في تسجيل مواضع توافق كثيرة وجعلت المختلف عليه واضح محصور، كما أنه بات جليا بين المسودة الثالثة والرابعة ظهور أزمة الثقة والتي لا سبيل للتعامل معها إلا بخلق الضمانات بعيداً عن توزيع المهام لذلك لازالت مسودة الإتفاق تحتاج للتنقيح والتعديل لإزالة التناقضات والالتباسات لتكون الأمور واضحة لنضمن ألا تترك مجالا للخلاف أو الصراع مستقبلا، فلا مفر من أن يؤمن بعضنا بحق من يختلفون معه قَبْل من يتفقون معه، وأن ينصفهم من نفسه قبل أن ينصفهم من غيره، وان يرعى ويحمي حقوقهم قبل حقه أو معه.”– وافية سيف النصر عضو مؤسس في منبر المرأة الليبية من أجل السلام . “ما تمر به ليبيا الآن من أزمة ألقت بظلالها على كافة الأصعدة ومست المواطن بشكل مباشرة وزادت الوضع تأزم والتعايش بشكل سلمي أصبح أكثر صعوبة، الحوار كخيار لحلحلة هذه الأزمة هو حل يجنبنا الكثير من الأضرار ويقلل من عمر الحرب والإنقسام بعد ضرب الإقتصاد الدولة والأخطر من ذلك هو ضرب النسيج الإجتماعي، فبالتالي عدم الرضى على بعض ما أحتوته مسودة الإتفاق السياسي لا يعني رفض الحوار فما هي إلا مسألة توافق و وصول لأرضية مشتركة ترتضي بها وتتبناها القاعدة الشعبية وهذا لا يأتي إلا بعد سلسلة من الجلسات والحوارات والتنازلات وفي الغالب قد تكون في شكل مفاوضات وتقايض بين أطراف الصراع المختلفة المؤمنة بقيام دولة مدنية حديثة لإرجاع هيبة وسيادة مؤسساتها المختلفة . “– يونس نجم المنسق الإداري للمنبر و أحد مؤسسي ورئيس مجلس إدارة منظمة بكرا الشبابية . “حاولنا ان ندرس الأزمة الليبية بطريقة علمية موضوعية بعيدة عن اي توجهات سياسية او فكرية، والهدف الوصول إلى استراتيجية قصيرة المدى مبنية على عدد من السيناريوهات، توصل البلاد إلى حالة من السلم والأمن والاستقرار، كخطوة للبناء الحقيقي للدولة. هذه الدراسة التي جاءت كمحصلة لنقاشات ثرية مع عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات عدة، سيتم استكمالها والبناء عليها حسب تغيرات الموقف، وتقديم مقترحات وآليات تنفيذية لصانعي القرار، المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، فلا نريد تقديم مقترحات وتوصيات دون توضيح آلية العمل وكيفية التنفيذ على ارض الواقع”. – “أما بخصوص المسودة الأخيرة فهي مسودة جيدة لكن بعد تعديل بعض المفاهيم وتصحيح التناقضات، أتمنى أن يفهم الليبيون أن هذا توافق سياسي لحقن الدماء وليس توافقا قانونيا .”– طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة ومشارك في الحوار السياسي -بالمسار العام في الصخيرات/المغرب .“يعمل منبر المرأة الليبية من أجل السلام مع مؤسسيه ، وبعض من النخب المقتنعة برسالته الداعمة لتفعيل مسار سلام ليبيا وتحقيق الامن والتنمية المكانية والاقتصادية والسياسية ، والوقوف صفا وطنيا واحدا في مواجهة قوى التطرف والتشدد والاستبداد وضمان عدم عودته وبما آوتينا من قوة الحجة ومن ضمانات وفرتها لنا الظروف المحلية والدولية الداعمة لتطلعاتنا ولضمان تحقيق رسالتنا في العدالة والمصالحة والسلام …وقد رآي المجتمعون وفي عدة حوارات نوقشت فيها اهم القضايا والاحداث والتحولات التي عاناها المشهد الليبي. وتم الوصول الي نقاط الاتفاق التالية: أولا( ايماننا المطلق بما يقدمه المجتمع الدولي متمثلا في الامم المتحدة وفريق الدعم لليبيا، من منطلق رسالة الامم المتحدة الكافلة لكل الجهود التي تضمن تحقيق السلام والامن الدوليين ثانيا( رغبتنا في دعم مسارات الحوار الوطني الليبي التي عالجت القضية الليبية في الداخل والخارج ولكل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الرسمية وغير الرسية وايماننا المطلق بأن تشكيل حكومة وفاق وطني من أطراف ليبية وطنية مستقلة ليست اطرافا في الصراعات الليبية القائمة هي من أهم الحلول العاجلة لاعادة الامن والسلام الي ليبيا. ثالثا( الايمان المطلق أن الديمقراطية هي ما تسفر عنه صناديق الاقتراع، و هي مطلب مشروع لليبيين ولن يتنازلوا عن مخرجاته الممثلة في مجلس النواب… ونشير الي حكم الدائرة الدستورية لم يكن الا ذر رماد في العيون لاعادة احياء المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته… وهذه المحكمة لم تحتكم الي روح العدالة وحكمها كان سببا مباشرا لاستقواء الاطراف غير الشرعية التي ادخلت البلاد في حالة الفوضي التي نشهدها. رابعا( ان ضمانات السلام تتطلب قوة تحمي القانون وتلزم الاطراف جميعها علي العمل به…ولن تكون هذه القوة الا جيش وطني وبوليس محلي مجهز ومعترف بقوته وعلي المجتمع الدولي حينها رفع الحظر المفروض علي تسليح الليبيين بل ان الامر يتطلب حلولا عاجلة لتقوية الردع بالقانون. خامسا( ضرورة الزام هيئة الستين المؤسسة للدستور الليبي بسرعة انجاز ما أوكل لها من مهام خاصة وان بين يديها مرجعية دستورية لم يسقطها دستور مناظر لها حتي اليوم وهي دستور المؤسسين لاستقلاق ليبيا 1951 وتعديلاته في 1963. سادسا( أن عودة السلام والامن لليبيا ييتطلب تظافر القوى . وتحقيق العدالة والانصاف وضمانات عدم افلات الجناة من العقاب.”– أم العز الفارسي أستاذ علوم سياسية وعضو هيئة تدريس في جامعة بنغازيوعضو بمنر المرأة الليبية من –أجل السلام . “بعد هذه السنوات من عُمر الثورة، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وفقدان بعض الأصدقاء النشطاء غدرا،ً ازددت إصرارا للوصول إلى ليبيا دولة المؤسسات الدولة التي تجمع الجميع، وازددت يقين اً بأن الإقصاء السياسي أو الاستقواء العسكري لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، وأن الجزء الأكبر من الحل يكمن في الاحتواء، ولذا كنت ولازلت من الداعمين للحوار الذي من خلاله نستطيع توحيد الكلمة والصف والموقف تجاه كل قضية تهدد سيادة ومصير ومستقبل الوطن . “– محمد بن موسى ناشط وباحث سياسي، أستاذ قانون بجامعة بنغازي ورئيس مجلس إدارة منظمة اتحاد شباب ليبيا . “الإتفاق السياسي حقيقةً هو إنقاذ لملامح الدولة الوليده من التلاشى، والإقتصاد من الإنهيار، وخزينة الدولة من النضوب ، والنسيج الإجتماعي من التشضي، والإرهاب من التمدد. نجاح الحوار هو بمكان إعادة التوازن لسفينة الوطن، وهو إنتصار وطني لكل وطني ، فنسأل الله التوفيق.”– تامر الهدار مهندس ومؤسس منظمة شباب بلا حدود . “الحوار و الوفاق الوطني: لا يمكن ان تبني ليبيا الحديثة علي اساس غالب و مغلوب، فالمجتمعات الديمقراطية تبني علي الوفاق الوطني والأعتراف بالآخر، و هذا لا يمكن أن يكون بعد هذه الأحداث والحرب الأهلية التي اختلطت فيها المصالح والمفاهيم بين مكونات المجتمع الواحد وما ترتب عليه من شرخ في النسيج المجتمعي الا بالحوار الذي يكفل الحفاظ علي وحدة البلاد وتطبيق العدالة ويكون ركيزته التسامح و الأرتفاع عن الضغائن ونبذ التطرف بجميع أنواعه الديني و الجهوي و القبلي، وهذا ليس بالأمر الجديد فهكذا أنتهت جميع الحروب الأهلية في العالم مهما طالت مدتها، الا ان الأستقرار المجتمعي و السلام و بناء الدولة كان بالوفاق و التوافق علي الثوابت و علي مشروع الدولة . الدعم الدولي :الدعم الدولي والذي حاول المجتمع طوال المرحلة الأنتقالية أن يتجنبه، الا أن الأمر انتهي بأنهيار الوضع الأمني ولا يمكن لأي حكومة بما فيها حكومة الوفاق الوطني القيام بمهامها وان تنفذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها دون دعم أو مساندة دولية، 1. اشراف لجنة المراقبين من المجتمع الدولي و الدول الحليفة علي التزام الكتائب المسلحة بالخروج الي خارج المدن الي حين جمع السلاح . 2. الدعم الدولي أيضا يكون دوره في تطبيق العقوبات علي من لا يلتزم ببنود الأتفاق السياسي الموقعة بين الأطراف . 3. الدعم الدولي ان يعزز امن المناطق الحدودية في توفير التقنية و الخبرات الفنية و توفير المعلومات الأمنية الي حين تمكن حكومة التوافق الوطني من تأسيس المؤسسة العسكرية و الأمنية . 4. دور االجامعة العربية ينحصر في دعم و تعزيز القضاء الليبي و تاسيس المحاكم حتي يمكن للسلطات الليبية من تنفيذ مسار العدالة الأنتقالية.”– نادية جعوده ناشطة مدنية ورئيس منظمة التراث والتعددية الثقافية ومشاركة في مسار الحوار السياسي الخاص بالنساء في تونس . “بعد إيقاف الاقتتال و فك الازمة الانسانية، على ليبيا و المجتمع الدولي العمل سوي اً و يد بيد للانتقال الى مرحلة بناء الدولة و لكافة مؤسساتها. يجب ان يستثمر الليبيون في احضار أكفاء القدرات الدولية من حول العالم مثل ما فعلت دولة الاستقلال حتى نبني الدولة على القواعد السليمة العصرية ولا نضيع وقت أطول و لانستنزف موارد تهدر.”– تميم بعيو عضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. “آن الآوان لمرحلة التوافق والتنازل لبعضنا البعض حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة وذلك وفق احترام المسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة استنادا لمبادىء الفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون .مسودة الاتفاق لسياسي الرابعة جيدة بشكل عام وإن كانت بحاجة لادخال بعض التعديلات لتجعل الاتفاق السياسي أكثر توازنا و جامعا وشاملا لجميع الأطراف . أي كانت التعديلات فلابد ألا تكون معرقلة من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. ففي هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ليبيا بحاجة لحكومة وفاق وطني قوية وإلى تقليص التشريعات لاسيما أننا في مرحلة انتقالية حرجة. حكومة الوفاق الوطني ومسألة فصل السلطات أهم ركن في هذا الاتفاق السياسي لتحقيق الاستقرار ولكنه ليس كفيلا وحده بإرساء سلام مستدام في ليبيا ولذلك نحن بحاجة ماسة لتوسيع رقعة الحوار لإيلاء الأبعاد الأخرى المتصلة بالعملية الدستورية والجوانب الأمنية وآليات تفعيلها الاهتمام الكافي.”– الزهراء لنقي رئيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومشاركة في الحوار السياسي بالمسار الخاص – بالقادة والنشطاء السياسيين بالجزائر.

 https://goo.gl/lXk938